طرح تحول در پروانه های ساختمانی

شیوه صدور مجوز ساخت وساز در تهران با تفاهمی که بین شهرداری و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به عمل آمده، قرار است از یک مرحله به دو مرحله تغییر کند.
در حال حاضر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری به منزله کسب اجازه تمام وکمال برای احداث بنای مسکونی توسط انبوه سازان است اما در شکل جدید، سازنده موظف می شود قبل از تقاضای صدور «پروانه ساختمانی» ابتدا برای دریافت «پروانه معماری» اقدام کند.
پروانه جدید که پیش مجوز برای ساخت وساز محسوب می شود؛ اگر چه رشته الهیات   روال موجود برای ساختمان سازی را طولانی تر می کند اما در مقابل، به انبوه ساز فرصت ترمیم نقدینگی می دهد تا آنچه برای عوارض پرداخت کرده را تامین و در پروژه به کار بگیرد.
هم اکنون انبوه سازان در زمان صدور پروانه ساختمانی موظفند به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد کل هزینه ساخت را بابت عوارض و تراکم به شهرداری پرداخت کنند و به محض دریافت پروانه باید عملیات ساختمانی را آغاز کنند. این در حالی است که با اجرای طرح جدید، هزینه های شهرداری شامل عوارض ساخت و خرید تراکم، در مرحله صدور پروانه معماری اخذ خواهد شد و تا زمان درخواست صدور پروانه ساختمانی به سازنده مهلت داده می شود نسبت به تامین مالی برای شروع به ساخت اقدام کند.
پروانه معماری به منزله مجوز نهایی برای ساخت نیست، بلکه با دریافت آن، سازنده با شهرداری از بابت عوارض و تهیه و تایید نقشه های فنی تسویه حساب می کند.
دو پروانه ای شدن ساخت وسازهای مسکونی در تهران که مقرر شده همزمان با از سرگیری صدور شناسنامه فنی، اجباری شود علاوه بر مزیت مالی، یک امتیاز دیگر نیز برای بازار مسکن به همراه دارد.
در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت کامل هزینه نظارت مهندس ناظر و همچنین حق الزحمه مجری از سوی مالک است؛ اما در شکل جدید، حق نظارت و حقوق آموزش مکالمه زبان انگلیسی   مجری به صورت مرحله ای و براساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، قابل پرداخت خواهد بود که این روش مانع از عدم نظارت و همچنین عدم حضور مجری بر سر پروژه می شود.
وزیر تایید کند اجرا می شود
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طرح تحول صدور پروانه ساختمانی به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان نظام مهندسی تهران، شهرداری تهران و وزارت راه وشهرسازی برای اجرای بهتر ماده 33 مقررات ملی ساختمان تفاهمی انجام داده اند که در بخشی از این تفاهم بر صدور شناسنامه فنی تاکید شده و در بخشی دیگر، صدور دو پروانه برای ساخت وساز در نظر گرفته شده است.
صومعه لو افزود: این تفاهم نامه قرار بود از ابتدای آبان امسال به اجرا گذاشته شود؛ اما جلسات نهایی بین نمایندگان سه طرف ادامه دارد و بعد از تایید توسط وزیر راه وشهرسازی از یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: با اجرای این تفاهمنامه پروسه صدور پروانه آموزش فتوشاپ   ساختمانی تغییر می کند و مالک موظف می شود در یک مرحله برای طراحی، نقشه، پلان معماری و نقشه های تاسیسات به شهرداری مراجعه کند و «پروانه معماری» اخذ کند سپس برای اجرای عملیات ساخت وساز نیز بعد از دریافت پروانه معماری باید نسبت به دریافت «پروانه ساخت» اقدام کند.
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی در تشریح محاسن صدور پروانه معماری قبل از صدور پروانه قطعی گفت: در زمان صدور پروانه ساخت، مالک موظف می شد هزینه مجری و حق نظارت را یک جا پرداخت کند که در برخی موارد مالک به خاطر انصراف از ساخت مجبور می شد مراحل سخت و طولانی را برای پس گرفتن هزینه هایی که پرداخت کرده، طی کند. اما با دو مرحله ای شدن صدور پروانه، مالک ابتدا در زمان اخذ پروانه معماری فقط هزینه تهیه مدارک و هزینه شهرداری را پرداخت می کند و در مرحله بعد در صورتی که ساخت وساز آغاز شد، سایر هزینه ها را موظف می شود بپردازد.
صومعه لو همچنین تصریح کرد: با پرداخت مرحله ای هزینه نظارت مهندس ناظر از سوی مالک، دفعات حضور مهندس ناظر در کارگاه ساختمانی افزایش پیدا می کند و با نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر، حوادث ساختمانی نیز کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه در گذشته امکان کنترل عملکرد مجری در اجرای ساختمان به سختی صورت می گرفت؛ اما در شیوه جدید، حق الزحمه به صورت مرحله ای و در ازای پیشرفت موسیقی سنتی  عملیات ساختمانی قابل پرداخت است و با انجام این کار امکان کنترل وضعیت کارکرد مجری به صورت دقیق تری میسر خواهد شد.
شناسنامه فنی سند دوم در کنار سند محضری
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: شناسنامه فنی ساختمان سندی است که مهندس ناظر باید بعد از هر مرحله از ساخت وساز آن را تایید و در شناسنامه با قید امضا تعهد دهد که مراحل به صورت استاندارد انجام شده است. در نهایت سازمان نظا م مهندسی نیز شناسنامه فنی را امضا می کند و به این ترتیب یک سند مستند حاکی از تایید فنی ساختمان در کنار سند محضری به خریداران داده می شود.
صومعه لو در عین حال گفت: البته بحث بر سر تایید نهایی شناسنامه فنی توسط سازمان نظام مهندسی وجود دارد؛ اما در جلسات هفته آینده، این موضوع نیز به جمع بندی می رسد.
این مقام وزارت راه وشهرسازی درباره هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: هزینه صدور شناسنامه فنی در قانون معادل 5 در هزار قیمت تمام شده ساختمان اعلام شده است؛ اما این رقم برای ساختمان های کم واحد ناچیز و برای پروژه های بزرگ مقیاس زیاد است.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی صدور شناسنامه فنی و دو پروانه ای همایون شجریان   شدن ساخت وسازها را باعث کنترل مضاعف، افزایش سرعت ساخت وساز و حذف واسطه گری از مسیر صدور پایان کار عنوان کرد.شیوه صدور مجوز ساخت وساز در تهران با تفاهمی که بین شهرداری و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به عمل آمده، قرار است از یک مرحله به دو مرحله تغییر کند.
در حال حاضر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری به منزله کسب اجازه تمام وکمال برای احداث بنای مسکونی توسط انبوه سازان است اما در شکل جدید، سازنده موظف می شود قبل از تقاضای صدور «پروانه ساختمانی» ابتدا برای دریافت «پروانه معماری» اقدام کند.
پروانه جدید که پیش مجوز برای ساخت وساز محسوب می شود؛ اگر چه روال موجود برای ساختمان سازی را طولانی تر می کند اما در مقابل، به انبوه ساز فرصت ترمیم نقدینگی می دهد تا آنچه برای عوارض پرداخت کرده را تامین و در پروژه به کار بگیرد.
هم اکنون انبوه سازان در زمان صدور پروانه ساختمانی موظفند به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد کل هزینه ساخت را بابت عوارض و تراکم به شهرداری پرداخت کنند و به محض دریافت پروانه باید عملیات ساختمانی را آغاز کنند. این در حالی است که با اجرای طرح جدید، هزینه های شهرداری شامل عوارض ساخت و خرید تراکم، در مرحله صدور پروانه معماری اخذ خواهد شد و تا زمان درخواست صدور پروانه ساختمانی به  آموزش کدینگ حسابها  سازنده مهلت داده می شود نسبت به تامین مالی برای شروع به ساخت اقدام کند.
پروانه معماری به منزله مجوز نهایی برای ساخت نیست، بلکه با دریافت آن، سازنده با شهرداری از بابت عوارض و تهیه و تایید نقشه های فنی تسویه حساب می کند.
دو پروانه ای شدن ساخت وسازهای مسکونی در تهران که مقرر شده همزمان با از سرگیری صدور شناسنامه فنی، اجباری شود علاوه بر مزیت مالی، یک امتیاز دیگر نیز برای بازار مسکن به همراه دارد.
در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت کامل هزینه نظارت مهندس ناظر و همچنین حق الزحمه مجری از سوی مالک است؛ اما در شکل جدید، حق نظارت و حقوق مجری به صورت مرحله ای و براساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، قابل پرداخت خواهد بود که این روش مانع از عدم نظارت و همچنین عدم حضور آموزش تعمیرات موبایل  مجری بر سر پروژه می شود.
وزیر تایید کند اجرا می شود
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طرح تحول صدور پروانه ساختمانی به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان نظام مهندسی تهران، شهرداری تهران و وزارت راه وشهرسازی برای اجرای بهتر ماده 33 مقررات ملی ساختمان تفاهمی انجام داده اند که در بخشی از این تفاهم بر صدور شناسنامه فنی تاکید شده و در بخشی دیگر، صدور دو پروانه برای ساخت وساز در نظر گرفته شده است.
صومعه لو افزود: این تفاهم نامه قرار بود از ابتدای آبان امسال به اجرا گذاشته شود؛ اما جلسات نهایی بین نمایندگان سه طرف ادامه دارد و بعد از تایید توسط وزیر راه وشهرسازی از یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: با اجرای این تفاهمنامه پروسه صدور پروانه ساختمانی تغییر می کند و مالک موظف می شود در یک مرحله برای طراحی، نقشه، پلان معماری و نقشه های تاسیسات به شهرداری مراجعه کند و «پروانه معماری» اخذ کند سپس برای اجرای عملیات ساخت وساز نیز بعد از دریافت پروانه معماری باید نسبت به دریافت «پروانه ساخت» اقدام کند.
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی در تشریح محاسن صدور پروانه معماری قبل از صدور پروانه قطعی گفت: در زمان صدور پروانه ساخت، مالک موظف می شد یک اشتباه کوچولو   هزینه مجری و حق نظارت را یک جا پرداخت کند که در برخی موارد مالک به خاطر انصراف از ساخت مجبور می شد مراحل سخت و طولانی را برای پس گرفتن هزینه هایی که پرداخت کرده، طی کند. اما با دو مرحله ای شدن صدور پروانه، مالک ابتدا در زمان اخذ پروانه معماری فقط هزینه تهیه مدارک و هزینه شهرداری را پرداخت می کند و در مرحله بعد در صورتی که ساخت وساز آغاز شد، سایر هزینه ها را موظف می شود بپردازد.
صومعه لو همچنین تصریح کرد: با پرداخت مرحله ای هزینه نظارت مهندس ناظر از سوی مالک، دفعات حضور مهندس ناظر در کارگاه ساختمانی افزایش پیدا می کند و با نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر، حوادث ساختمانی نیز کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه در گذشته امکان کنترل عملکرد مجری در اجرای ساختمان به سختی صورت می گرفت؛ اما در شیوه جدید، حق الزحمه به صورت مرحله ای و در ازای پیشرفت عملیات ساختمانی قابل پرداخت است و با انجام این کار امکان کنترل وضعیت کارکرد مجری به صورت دقیق تری میسر خواهد شد.
شناسنامه فنی سند دوم در کنار سند محضری
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: شناسنامه تبلیغات رایگان ستاره دار  فنی ساختمان سندی است که مهندس ناظر باید بعد از هر مرحله از ساخت وساز آن را تایید و در شناسنامه با قید امضا تعهد دهد که مراحل به صورت استاندارد انجام شده است. در نهایت سازمان نظا م مهندسی نیز شناسنامه فنی را امضا می کند و به این ترتیب یک سند مستند حاکی از تایید فنی ساختمان در کنار سند محضری به خریداران داده می شود.
صومعه لو در عین حال گفت: البته بحث بر سر تایید نهایی شناسنامه فنی توسط سازمان نظام مهندسی وجود دارد؛ اما در جلسات هفته آینده، این موضوع نیز به جمع بندی می رسد.
این مقام وزارت راه وشهرسازی درباره هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: هزینه صدور شناسنامه فنی در قانون معادل 5 در هزار قیمت تمام شده ساختمان اعلام شده است؛ اما این رقم برای ساختمان های کم واحد ناچیز و برای پروژه های بزرگ مقیاس زیاد است.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی صدور شناسنامه فنی و دو پروانه ای شدن ساخت وسازها را باعث کنترل مضاعف، افزایش سرعت ساخت وساز و حذف واسطه گری از مسیر صدور پایان کار عنوان کرد.شیوه صدور مجوز ساخت وساز در تهران با تفاهمی که بین شهرداری و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به عمل آمده، قرار است از یک مرحله به دو مرحله تغییر کند.
در حال حاضر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری به منزله کسب اجازه تمام وکمال برای احداث بنای مسکونی توسط انبوه سازان است اما در شکل جدید، سازنده موظف    می شود قبل از تقاضای صدور «پروانه ساختمانی» ابتدا برای دریافت «پروانه معماری» اقدام کند.
پروانه جدید که پیش مجوز برای ساخت وساز محسوب می شود؛ اگر چه روال موجود برای ساختمان سازی را طولانی تر می کند اما در مقابل، به انبوه ساز فرصت ترمیم نقدینگی می دهد تا آنچه برای عوارض پرداخت کرده را تامین و در پروژه به کار بگیرد.
هم اکنون انبوه سازان در زمان صدور پروانه ساختمانی موظفند به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد کل هزینه ساخت را بابت عوارض و تراکم به شهرداری پرداخت مسکن مهر  کنند و به محض دریافت پروانه باید عملیات ساختمانی را آغاز کنند. این در حالی است که با اجرای طرح جدید، هزینه های شهرداری شامل عوارض ساخت و خرید تراکم، در مرحله صدور پروانه معماری اخذ خواهد شد و تا زمان درخواست صدور پروانه ساختمانی به سازنده مهلت داده می شود نسبت به تامین مالی برای شروع به ساخت اقدام کند.
پروانه معماری به منزله مجوز نهایی برای ساخت نیست، بلکه با دریافت آن، سازنده با شهرداری از بابت عوارض و تهیه و تایید نقشه های فنی تسویه حساب می کند.
دو پروانه ای شدن ساخت وسازهای مسکونی در تهران که مقرر شده همزمان با از سرگیری صدور شناسنامه فنی، اجباری شود علاوه بر مزیت مالی، یک امتیاز دیگر نیز برای بازار مسکن به همراه دارد.
در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت کامل هزینه نظارت مهندس ناظر و همچنین حق الزحمه مجری از سوی مالک است؛ اما در شکل جدید، حق نظارت و حقوق مجری به صورت مرحله ای و براساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، قابل پرداخت خواهد بود که این روش مانع از عدم نظارت و همچنین عدم حضور مجری بر سر پروژه می شود.
وزیر تایید کند اجرا می شود
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طرح تحول صدور پروانه ساختمانی به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان نظام مهندسی تهران، شهرداری تهران و وزارت راه وشهرسازی برای اجرای بهتر ماده 33 مقررات ملی ساختمان تفاهمی انجام داده اند که در بخشی از این تفاهم بر صدور شناسنامه فنی تاکید شده و در بخشی دیگر، صدور دو پروانه برای ساخت وساز در نظر گرفته شده است.
صومعه لو افزود: این تفاهم نامه قرار بود از ابتدای آبان امسال به اجرا گذاشته شود؛ اما جلسات نهایی بین ریزش مو   نمایندگان سه طرف ادامه دارد و بعد از تایید توسط وزیر راه وشهرسازی از یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: با اجرای این تفاهمنامه پروسه صدور پروانه ساختمانی تغییر می کند و مالک موظف می شود در یک مرحله برای طراحی، نقشه، پلان معماری و نقشه های تاسیسات به شهرداری مراجعه کند و «پروانه معماری» اخذ کند سپس برای اجرای عملیات ساخت وساز نیز بعد از دریافت پروانه معماری باید نسبت به دریافت «پروانه ساخت» اقدام کند.
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی در تشریح محاسن صدور پروانه معماری قبل از صدور پروانه قطعی گفت: در زمان صدور پروانه ساخت، مالک موظف می شد هزینه مجری و حق نظارت را یک جا پرداخت کند که در برخی موارد مالک به خاطر انصراف از ساخت مجبور می شد مراحل سخت و طولانی را برای پس گرفتن هزینه هایی که پرداخت کرده، طی کند. اما با دو مرحله ای شدن صدور پروانه، مالک ابتدا در زمان اخذ پروانه معماری فقط هزینه تهیه مدارک و هزینه شهرداری را پرداخت می کند و در مرحله بعد در صورتی که ساخت وساز آغاز شد، سایر هزینه ها را موظف می شود بپردازد.
صومعه لو همچنین تصریح کرد: با پرداخت مرحله ای هزینه نظارت مهندس ناظر از سوی مالک، دفعات حضور مهندس ناظر در کارگاه ساختمانی افزایش پیدا می کند و با نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر، حوادث ساختمانی نیز کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه در گذشته امکان کنترل عملکرد مجری در اجرای ساختمان به سختی صورت می گرفت؛ اما در شیوه جدید، حق الزحمه به صورت مرحله ای و در ازای پیشرفت عملیات ساختمانی قابل پرداخت است و با انجام این کار امکان کنترل وضعیت کارکرد مجری به صورت دقیق تری میسر خواهد شد.
شناسنامه فنی سند دوم در کنار سند محضری
معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: شناسنامه فنی ساختمان سندی است که مهندس ناظر باید بعد از هر مرحله از ساخت وساز آن را تایید و در شناسنامه با قید امضا تعهد دهد که مراحل به صورت استاندارد انجام شده است. در نهایت سازمان نظا م مهندسی نیز شناسنامه فنی را امضا می کند و به این ترتیب یک سند مستند حاکی از تایید فنی ساختمان در کنار سند محضری به خریداران داده می شود.
صومعه لو در عین حال گفت: البته بحث بر سر تایید نهایی شناسنامه فنی توسط سازمان نظام مهندسی وجود دارد؛ اما در فناوری نانو   جلسات هفته آینده، این موضوع نیز به جمع بندی می رسد.
این مقام وزارت راه وشهرسازی درباره هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: هزینه صدور شناسنامه فنی در قانون معادل 5 در هزار قیمت تمام شده ساختمان اعلام شده است؛ اما این رقم برای ساختمان های کم واحد ناچیز و برای پروژه های بزرگ مقیاس زیاد است.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی صدور شناسنامه فنی و دو پروانه ای شدن ساخت وسازها را باعث کنترل مضاعف، افزایش سرعت ساخت وساز و حذف واسطه گری از مسیر صدور پایان کار عنوان کرد.

گران فروشی از طریق «متراژ آپارتمان»

چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و ویکی لیکس   متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز کاخ سفید   پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط علی پروین   به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که لیونل مسی   مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده  معاینه فنی  متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های آرم طرح ترافیک   مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در مرکز آمار   خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت دستبند نقره ای   رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان کارتون های قدیمی   واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک عطر زنانه   مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان بلوتوث هوشمند   ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام    متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را  دانلود بازی های کامپیوتری  متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام آنتی ویروس   می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد فارسی ساز   معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.

گران فروشی از طریق «متراژ آپارتمان»

چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر    خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده  هتل ارزان ترکیه  است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول تور استانبول   پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت هتل ارزان بدروم    مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به بلیط ارزان مالزی   دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد بلیط ارزان مالزی سنگاپور    که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از تور دوبی   هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و اختلاس   خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به محمد رضا خاوری   عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار محمد خاتمی   مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده فعالان رسانه   متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد جشنواره فیلم کن   به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.